حاسبة الضريبة العكسيةافصل الضريبة عن المبلغ الشامل.

في المثال الافتراضي: ضريبة التصرفات 50,000 ريال، والسعي بنسبة 2.5% يساوي 25,000 ريال. إذا كان الوسيط مسجلاً في ضريبة القيمة المضافة، تضاف 3,750 ريال على السعي. يصبح إجمالي قيمة العقار والتكاليف 1,078,750 ريال قبل أي دعم للمسكن الأول. توزيع هذه التكاليف بين الأطراف يتبع العقد والأحكام النظامية.

تحمل الدولة يرتبط بضريبة التصرفات العقارية للمسكن الأول المؤهل حتى مليون ريال من قيمة الشراء، بما يصل إلى 50,000 ريال من الضريبة. لا تخصم الحاسبة هذا الدعم من السعي أو من ضريبة القيمة المضافة على خدمات الوسيط. يلزم التحقق من الأهلية وإصدار شهادة المسكن الأول قبل اعتماد المعاملة.

المتصرف، وهو البائع في البيع المعتاد، هو المسؤول عن ضريبة التصرفات أمام الهيئة. قد يتفق الأطراف على تحمل المشتري تكلفتها، لكن ذلك لا يغيّر المسؤولية النظامية للبائع. السعي يدفعه الطرف المتعاقد مع الوسيط وفق عقد الوساطة. محددات الحاسبة توزع التكلفة لأغراض التقدير فقط.

يحدد نظام الوساطة العقارية العمولة بنسبة 2.5% من قيمة صفقة البيع، أو إيجار السنة الأولى، ما لم يتفق أطراف عقد الوساطة كتابةً على غير ذلك. النسبة القابلة للتعديل في هذه الأداة من 1% إلى 5% نطاق للحساب، وليست حداً نظامياً للاتفاقات.

وضع الإيجار يحسب عمولة الوساطة على قيمة إيجار السنة الأولى وضريبة هذه العمولة عند انطباقها. لا يضيف ضريبة التصرفات 5% إلى الإيجار العادي. النتيجة لا تتضمن ضريبة الإيجار التجاري أو رسوم منصة إيجار أو التأمين أو الدفعات الشهرية؛ راجع معاملة الإيجار وفاتورة المؤجر بصورة مستقلة.

اقسم المبلغ الشامل على 1.15 لاستخراج الأساس عند 15%، أو على 1.05 عند 5%. الضريبة هي الفرق بين المبلغ الشامل والأساس. مثال: 115,000 ريال شامل 15% تعني أساساً قدره 100,000 ريال وضريبة 15,000 ريال. خصم 15% مباشرةً من الشامل يعطي نتيجة مختلفة وغير صحيحة لهذا الغرض.